به گزارش پايگاه خبري تحليلي خبرلنده، در پي افزايش حق عضويت سالانه از سوي اتاق اصناف جمعي از بازاريان شهرستان لنده طي تماس با خبرنگار پايگاه خبري تحليلي خبرلنده گلايه و اعتراض خود را نسبت به افزايش حق عضويت سالانه بيان داشته و خواستار پيگيري آن از سوي مسئولان شهرستان لنده شده اند.

گفتني است پرداخت حق عضويت يك كار كاملاً قانوني است كه همه بازاريان موظف به پرداخت آن مي باشند ولي در قبال پرداخت آن نيز اتاق اصناف موظف به ارائه خدمات حمايتي از قبيل حمايت از حقوق فروشندگان و مصرف كنندگان و نظارت و جلوگيري از ورود افراد فاقد صلاحيت و مجوز قانوني به بازار مي باشد.

يكي از كسبه بازار لنده در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري اذعان كرد: آنقدر بي عدالتي در خصوص نظارت و بازرسي از واحد هاي صنفي صورت مي گيرد كه آرامش بازار گاهي به واسطه همين نظارت هاي غيره اصولي برهم مي خورد.

وي گفت: متاسفانه بازرسان اداره صنعت و معدن شهرستان كهگيلويه در هنگام ورود به بازار لنده فقط و فقط به قصد جريمه و معرفي به تعزيرات حكومتي مي آيند و اين در حالي است كه اگر تخلفي نيز براي اولين بار صورت پزيرد برابر قانون بايد در ابتدا تذكر و بعه به مراجع قضايي معرفي شود كه متاسفانه بازرسان اول معرفي مي كنند و سپس تذكر مي دهند.

وي اذعان كرد: سكوت اتاق اصناف شهرستان لنده در اين خصوص نيز باعث بي اعتماد شدن مردم نسبت به اتاق اصناف اين شهرستان شده است.

اين فروشنده لنده اي خاطر نشان ساخت: اين انصاف نيست كه ما هزينه حق عضويت را به اتاق اصناف شهرستان كهگيلويه بپردازيم و هيچ گونه خدماتي از آن دريافت نكنيم و شهرداري لنده كه كار نظافت جلوي مغازه هاي ما را انجام مي دهد هيچ گونه امتيازي از اين هزينه نداشته باشد.

يكي ديگر از فروشندگان شهرستان لنده نيز اذعان كرد: سكوت مسئولان در برابر ظلم هاي كه به بازارياني كه پول برق ، آب ، اجاره بهاء و ماليات و حق عضويت مي دهند و اجازه ورود آزادانه خودروهاي كه اقدام به حمل تربار و مواد خوراكي و پوشاك در سطح شهر مي نمايند را چگونه مي خواهند پاسخگو باشند.

وي گفت: اذيت و آزار صبح و عصر اين خودروها با بلندگوهاي دستي ضمن كساد كردن اوضاع كسب و كار بازاريان باعث ايجاد مزاحمت براي خانواده هاي ما شده است.

اين بازاري لنده اي تاكيد كرد: سه شنبه بازار لنده بزرگترين تهديد براي بازار شهرستان لنده محسوب مي شود كه فضاي كسب و كار بازارياني كه بيمه و ماليات و هزاران مشكلات را بايد متحمل شوند آسيب هاي جدي خواهند ديد.

 حال بايد چشم انتظار واكنش مسئولان شهرستان لنده در خصوص مشكلات بازار و پيامد هاي منفي آن بايد باشيم تا ببينيم گره اي از مشكلات بازاريان شهرستان لنده باز مي شود يا نه.

گزارش : سيد اسماعيل ميري

انتهاي پيام/م75