کدخبر: ۶۸۷۸۲
۱۴ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۲۳
چاپ

رئيس دادگاه عمومي شهرستان لنده هشدار داد:

اشد مجازات در انتظار فروشندگان مواد مخدر و مخلان امنيت عمومي مردم

رئيس دادگاه عمومي شهرستان لنده در مراسم اجراي حكم شلاق در ملاء عام اظهار كرد: اشد مجازات در انتظار فروشندگان مواد مخدر و مخلان امنيت عمومي مردم و كساني كه اقدام به حفاري غيرمجاز مي كنند خوهد بود.

به گزارش خبر لنده ، امير حمزه بازيار صبح امروز در مراسم اجراي حكم شلاق در ملاء عام در ميدان انقلاب شهر لنده اظهار كرد: شهرستان لنده يكي از شهرستان هاي مذهبي استان است كه داراي قدمتي تاريخي و سوابق درخشاني در استان مي باشد.

وي افزود: باتوجه به فاصله 35كيلومتري شهر لنده تا دهدشت و مشكلات اياب و ذهاب و اطاله دادرسي و اجراي طرح تكريم ارباب رجوع دادگاه عمومي شهر لنده با تدبير و دور انديشي مديركل دادگستري استان كهگيلويه وبويراحمد در سال 1388افتتاح و رسيدگي به پرونده هاي قضايي در دادگاه لنده مورد بررسي و صدور حكم قرار گرفتند.

رئيس دادگاه عمومي شهرستان لنده تصريح كرد: دادگاه عمومي شهرستان در راستاي اجراي سياست هاي كلي دستگاه قضا با اتخاذ تصميمات و صدور احكام قضايي واجراي قسط و عدالت اجتماعي و نظارت بر دستگاه هاي اداري و سازمان بازرسي و پاسخگويي دقيق و منطقي به شكوائيه هاي مردم و اجراي اصل 150قانون اساسي همت خواهد گمارد.

وي تاكيد كرد: دادگاه عمومي شهرستان لنده به دور از اجراي هرگونه گرايشات سياسي برابر قانون و مقررات مجازات هاي اسلامي و قانون اساسي اقدام به صدور احكام قضايي بازدارنده خواهد نمود.

قاضي بازيار در ادامه به بيان حديثي از پيامبر اكرم(ص) اشاره كرد و گفت: اجراي يكي از حدود الهي بهتر از 40شبانه روز بارش باران در يك سرزمين است، كه قطعا نفع و سود اجراي احكام الهي موجب پويايي و نشاط جامعه خواهدشد.

وي متذكر شد: غفلت خانواده ها از فرزندان خود باعث شده است تا آسيب ها و معضلات  اجتماعي در جامعه دو برابر شود.

رئيس دادگاه عمومي شهرستان لنده خاطرنشان ساخت: اجراي احكام الهي و دين مبين اسلام به منزله زور گويي دستگاه قضايي نيست بلكه در راستاي اجراي وظيفه و اجراي احكام الهي مي باشد.

وي ابراز اميدواري كرد: يكي از فلسفه هاي مجازات هاي اسلامي مبني بر تكميل و تجديد مجازات هاي اسلامي از جمله شلاق و تبعيد در راستاي فلسفه ارعاب و پند آموزي مي باشد كه در داد نامه هاي دستگاه قضايي شهرستان و استان مورد تائيد قرار گرفته است كه در راستاي پيشگري از وقوع جرائم مشابه مي باشد.

قاضي بازيار اظهار كرد: دستگاه قضايي در راستاي سياست برخورد و حفظ و امنيت عمومي يك سري الگو ها و سايت هاي كلي دستگاه قضا قدم هاي مستحكمي را خواهد برداشت.

وي متذكر شد: متاسفانه برخي از جرائم در سطح شهرستان لنده در حال افزايش و ترويج است كه اين افزايش زيبنده تمدن و فرهنگ كهن مردم شهرستان لنده نيست و بايد خانواده ها بيشتر مراقب فرزندان خود و دوستانشان باشند.

رئيس دادگاه عمومي شهرستان لنده تصريح كرد: مردم تشنه حلات و قاطعيت برخورد دستگاه قضا با مخلان امنيت عمومي و فروشندگان مواد مخدر و كساني كه اقدام به حفاري هاي غيرمجاز مي كنند را با اقتدار خواهند چشيد.

وي در ادامه گفت: هشدار و تذكر به ساير اشخاصي است كه در مضنه وقوع جرم هستند هشدار ميدهيم برابر وظيفه شرعي همه موظف به امر به معروف و نهي از منكر مي باشد.

قاضي بازيار در پايان خاطرنشان ساخت: رضايت مردم و رغبت عمومي مردم شهرستان لنده در صدور احكام قاطع قضايي موجب دلگرمي و مسئولان دستگاه قضا خواهدشد كه در صدور احام قضايي خود ثابت قدم تر و با اقتدار تمام قدم بردارد.

انتهاي پيام/م75