کدخبر: ۶۸۹۶۳
۲۴ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۲۸
چاپ

آیت‌الله آملی لاریجانی:

مسئولان کشور نباید افراطی سخن بگویند

رئیس قوه قضائیه گفت: مسئولان کشور نباید در اظهارنظرهای خود افراطی سخن بگویند و الفاظ و عباراتی را به کار بگیرند که موجب اختلاف قوای سه گانه شود زیرا قوای مجریه، مقننه و قضاییه نباید از مسیر خدمت‌رسانی به مردم خارج شوند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي خبر لنده به نقل از طراط ، رئیس قوه قضائیه گفت: مسئولان کشور نباید در اظهارنظرهای خود افراطی سخن بگویند و الفاظ و عباراتی را به کار بگیرند که موجب اختلاف قوای سه گانه شود زیرا قوای مجریه، مقننه و قضاییه نباید از مسیر خدمت‌رسانی به مردم خارج شوند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با یادآوری « کارنامه روشن » دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی، تأکید کرد: ما ابایی نداریم که اگر مسئولی مرتکب تخلف شد با فسادش برخورد و به جرائم وی رسیدگی کنیم.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه ترویج فساد همه‌گیر نوعی «سیاه‌نمایی» و استفاده سیاسی از آن «غلط است»، افزود: این نوع سیاه‌نمایی به نفع هیچ کس نیست، بهره‌برداری‌های سیاسی تا این اندازه ارزش ندارد که زحمات کارکنان شریف نظام را زیر سوال ببریم و حتی کارهای درست دیگران را تخریب کنیم.

آیت‌الله آملی لاریجانی به همه مسئولانی که می‌خواهند با مفاسد مبارزه کنند توصیه کرد که این مبارزه را از دستگاه زیرمجموعه‌ خودشان آغاز کنند.

به گفته رئیس دستگاه قضا مسئولان و مدیران قوه مجریه باید پیش از آنکه دستگاه‌های نظارتی بخواهند وارد عمل شوند، از طریق بازرسی‌ها و نظارت‌های اداری بسترهای ارتکاب جرم را شناسایی و جلوی شکل‌گیری مفاسد اقتصادی را بگیرند هر چند که در صورت بروز مفاسد، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه به وظایف خود عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همین مسئله به شکل دیگر در مورد قوه قضاییه هم صادق است. همه مدیران و مسئولان قضایی باید با رصد کامل زیرمجموعه خود قبل از ورود نهادهای نظارتی، با مفاسد به شکل ریشه‌ای برخورد کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین از رسانه‌ها خواست که در انعکاس اخبار و اظهارنظرهای مرتبط با مفاسد «‌مصالح ملی را فدای بهره‌برداری های کوتاه مدت سیاسی» نکنند.

رئیس قوه قضاییه اقدامات کسانی را که می‌خواهند قوای سه‌گانه را «به جان یکدیگر بیاندازند»، از دیگر مصادیق «حرکت بر خلاف مصالح ملی» برشمرد و تصریح کرد: مسئولان باید به دنبال بهبود وضع زندگی مردم و رفع مشکلات اقتصادی جامعه باشند، بنابراین نباید آرامش کشور را بر هم زد و این البته منافاتی با انجام وظایف ذاتی قوا و دستگاه‌ها ندارد.

رئیس دستگاه قضا گفت: واضح است که هر قوه‌ای وظایفی ذاتی دارد که بدان می‌پردازد و از جمله قوه قضاییه که طبعاً با جرایم و دعاوی سر و کار دارد و در حیطه اختیارات و وظایف بدانها رسیدگی می‌کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی به مسئولان بلندپایه سه قوه توصیه کرد که « با ملاحظه مصالح کشور » سخن بگویند و در این باره، افزود: مسئولان کشور نباید در اظهارنظرهای خود افراطی سخن بگویند و الفاظ و عباراتی را به کار بگیرند که موجب اختلاف قوای سه‌گانه شود زیرا قوای مجریه، مقننه و قضاییه نباید از مسیر خدمت‌رسانی به مردم خارج شوند.

رئیس دستگاه قضا برگزاری جلسات سران قوا را برای «رفع برخی سوء تفاهم‌ها و جلب برخی همکاری‌ها و تسهیل امور» مفید ارزیابی کرد و افزود: برگزاری جلسات سران قوا گذشته از هماهنگی‌هایی که در آن برای پیشبرد امور صورت می‌گیرد، به دلیل اینکه نمادی از وحدت در نظام به شمار می‌رود حائز اهمیت است زیرا دست‌هایی در تلاش است که میان قوا اختلاف‌ انگیزی کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش تحولات منطقه را مورد توجه قرار داد و درباره رویدادهای سیاسی اخیر عراق، گفت: بحمدالله این روزها شاهد پیشرفت‌هایی در صحنه سیاسی عراق هستیم که امید می‌رود خلا‌های سیاسی در این کشور را پر کند. همچنین افزایش توان ارتش عراق در جبهه نظامی داخلی علیه داعش و در نتیجه کاهش طمع‌ورزی کشورهای بیگانه موجب امیدواری است.

رئیس قوه قضاییه از بین رفتن خلا سیاسی در عراق را نیز منشأ «قطع طمع بیگانگان» دانست و تاکید کرد: سیاستمداران و دولتمردان عراق با هدایت مرجعیت و کمک مردم نباید بگذارند که خلا های سیاسی در این کشور طولانی شود و باقی بماند.

آیت‌الله آملی لاریجانی گروهک تروریستی داعش را « مخلوق کشورهای سلطه» دانست و بر این اساس حملات هوایی اخیر آمریکا به این گروهک را «شک برانگیز» خواند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه چند پرسش  را درباره اهداف منحصر شدن مقابله با داعش در منطقه کردستان عراق مطرح و اظهار کرد:چه طور می‌شود باور کرد آمریکا مخالف «گروهک تکفیری داعش» باشد؟ اگر واقعاً آمریکایی‌ها با داعش مشکل دارند چرا از ابتدای ظهور این گروه وارد عمل نشدند؟ چرا در تمام منطقه و به ویژه در سوریه به داعش حمله نکردند؟

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه تأمل در نقشه ژئوپلیتیک منطقه جبهه مقابل در عراق و سوریه را آشکار می‌کند افزود: نظام سلطه و کشورهای مرتجع حامی داعش بدانند که این تروریست‌ها چند صباح دیگر حتماً به سراغ آنها خواهند رفت و از سوی دیگر مطمئنیم بساط آنها با ایجاد طمأنینه سیاسی در عراق از این کشور برچیده خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه آتش بس های کوتاه مدت برقرار شده در غزه را «شکننده» توصیف کرد و گفت: واقعاً جهان اسلام نگران مردم مسلمان غزه است و این نگرانی به حق است. جنایاتی که رژیم صهیونیستی در این جنگ چند ده روزه در سرزمین های اشغالی مرتکب شدند واقعاً جنایات فوق تصور بود. کشتن کودکان و مرد و زن بی‌گناه در خواب، ریختن ساختمان ها بر سر مردم غیرنظامی از جمله جنایاتی است که این رژیم سفاک در طول این چند روز مرتکب شد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: هر انسانی که دارای وجدان بشری است از این جنایات به شدت آزرده و نگران است. رژیم صهیونیستی با گردن کلفتی می‌گوید تعمداً بیمارستان‌ها و مدارس را بمباران می‌کند تا تلفات، حداکثری باشد. این در حالی است که برای منطق بشری قابل فهم نیست که یک دولتی صراحتاً اعلام کند که ما می‌خواهیم تلفات انسانی را به میزان حداکثری برسانیم.

رئیس دستگاه قضا مشکلات اصلی را حمایت کشورهای غربی دانست و یادآور شد: اوباما در کمال بی‌شرمی ادعا می‌کند که این نحوه کار رژیم صهیونیستی دفاع از خود است که توجیهی بی‌معناست زیرا هیچ وضع برابری میان یک رژیم تا بن دندان مسلح و مردم غیرنظامی ساکن غزه وجود ندارد. ادعای دفاع از خود رژیم صهیونیستی، ادعایی نیست که وجدان‌های آگاه دنیا بپذیرند و من مطمئنم که آقای اوباما هم در وجدان خودش این ادعا را باور ندارد که این رژیم در دفاع از خود مرتکب چنین جنایاتی می‌شود.

وی افزود: متأسفیم که وضع رسانه‌ای دنیا به گونه‌ای است که این سخنان غیر قابل قبول امکان طرح شدن دارد و اگر نبود حمایت های بی دریغ دولت‌های غربی، هیچ وقت اسرائیل جرأت نمی‌کرد که به این شکل مردم یک سرزمین را به خاک و خون بکشد. امیدواریم مجامع بین المللی و نیز حقوقدانان مسئله جنایت جنگی رژیم غاصب صهیونیستی را بررسی و مجرم را به مجازات برسانند.

در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی، آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقا گروه و تغییر مقام قضات و نحوه احتساب سنوات آن مورد بحث و بررسی نهایی قرار گرفت.

انتهاي پيام/م75