کدخبر: ۶۹۳۷۲
۲۱ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۲۰
چاپ

عدم جواز ارشاد برای اقدام به توقیف یک رسانه/

اقدام قابل تقدیر وزارت ارشاد در ساماندهی فضای مجازی تحت‌الشعاع یک بی‌تدبیری/ کمیته فیلترینگ و هیئت نظارت تنها مراجع قانونی توقیف یک نشریه

مدت‌هاست که لزوم ورود وزارت ارشاد به موضوع ساماندهی فضای مجازی و برخورد با رسانه‌های فاقد مجوز، به یک مطالبه‌ از دولت و وزارت ارشاد تبدیل شده است و البته هر بار هم این مطالبه، به دلیلی با بن‌بست در اجرا مواجه می‌شود. اما این روزها در حالی که وزارت ارشاد دولت یازدهم، در اقدامی قابل تقدیر، جدی‌تر از قبل عزم برخورد با رسانه‌های فاقد مجوز را کرده، متأسفانه بی‌تدبیری در برخورد با رسانه‌های فاقد مجوز، این اقدام ارزشمند را تحت الشعاع قرار داده و باعث جنجال زیادی شده است.

به گزارش خبر لنده به نقل از  رجانیوز، طی چند روز گذشته، فیلترینگ شبکه اطلاع‌رسانی «دانا» از سوی وزارت ارشاد باعث ایجاد حرف و حدیث‌های زیادی شده است. سایت خبری «دانا» در حالی برای دومین بار طی چند روز اخیر فیلتر شده است که «مقداد ذکی‌زاده» -مدیرمسئول این سایت خبری- در خصوص علت فیلتر شدن توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به فارس می‌گوید: «خردادماه امسال برای دریافت مجوز سایت دانا اقدام کرده‌ایم، اما هیچ پاسخی از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نکردیم تا اینکه چند روز پیش بدون هیچ تذکری ناگهان سایت، فیلتر شد. پس از پیگیری از معاونت مطبوعاتی برای جویا شدن از علت فیلتر، پاسخی که دریافت کردیم ناقص بودن مدارک برای دریافت مجوز، عنوان شد، در حالی که تا قبل از فیلتر شدن هیچ اطلاعی به ما نداده بودند.»

ذکی زاده؛ مدیرمسئول "دانا"

البته شبکه‌ی اطلاع‌رسانی «دانا» تنها یکی از رسانه‌هایی است که طی چند روز اخیر، به دلیل عدم ثبت قانونی، بدون هر گونه اخطار و ضرب‌الاجلی فیلتر شده‌اند و این تعدد، موجب افزایش انتقادات شده است. در این میان، عده‌ای با استناد به اینکه این نشریات الکترونیکی فاقد مجوز‌های قانونی بوده، این رسانه‌ها را مستحق فیلترینگ می‌دانند و برخی دیگر با اشاره به خیل رسانه‌های بدون مجوز، فیلترینگ ناگهانی و بدون ضرب‌الاجل آنها را مشکوک می‌خوانند. اما چه مخالفان و چه موافقان این اقدام، همگی بر یک نکته تأکید دارند و آن، عدم صلاحیت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد طبق نص صریح قانون، برای فیلترینگ نشریات الکترونیکی است.

به عبارت دیگر، طبق قانون تنها کمیته‌ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و هیئت نظارت بر مطبوعات -متشکل از نمایندگان سه قوه-  حق لغو مجوز یک نشریه‌ی الکترونیکی را دارند و البته برای عملیاتی شدن فیلترینگ، تنها کمیته‌ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌تواند وارد عمل شود. چنانکه «عبدالصمد خرم‌آبادی» -معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه- چند روز پیش در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: «نه تنها وزارت ارشاد بلکه هیات نظارت برمطبوعات هم نمی تواند راساً دستور مسدودسازی نشریات الکترونیکی را که از آن مرجع مجوز دریافت نکرده‌اند، صادر کند.»

عبدالصمد خرم آبادی؛ دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

وی در پاسخ به این سئوال که معاون وزیر ارشاد اعلام کرده سایت‌های خبری فاقد پروانه را در راستای اجرای ماده 7 قانون مطبوعات مسدود می‌کنند، آیا ماده مذکور چنین اجازه ای را به وزارت ارشاد داده است یا خیر؟ افزود: «ماده 7 قانون مطبوعات انتشار نشریه بدون پروانه را ممنوع و جرم اعلام کرده است، اما اجازه مسدودسازی چنین نشریه‌ای را به وزارت ارشاده نداده است. براساس ماده 12 قانون مطبوعات، وزارت ارشاد مکلف است تخلفات نشریات را جهت پیگرد قانون به مراجع قضایی اعلام کند بنابراین صرف اعلام جرم جهت پیگرد قانونی جزء وظایف ارشاد است و با عنایت به اینکه وزارت ارشاد در این خصوص مدعی محسوب می‌شود، نمی‌تواند حکم قضیه را خود صادر کند.»

البته او تنها کسی نیست که طی چند روز اخیر به این روند و اقدام غیرقانونی وزارت ارشاد، اعتراض کرده است. چنانچه «سیدمرتضی حسینی» -نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون فرهنگی خانه ملت- در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به فیلتر شدن سایت «دانا» از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، می‌گوید: «چنانچه هر یک از سایت‌های خبری و یا مطبوعات مرتکب تخلفی شوند وزارت ارشاد نمی‌تواند مستقیما اقدام به فیلتر یا توقیف سایت یا روزنامه موردنظر کند. وزارت ارشاد باید موضوع تخلف صورت گرفته را به قوه قضائیه انعکاس دهد تا به تخلف موردنظر رسیدگی شود، نه اینکه خود وارد عمل شود.»

سید مرتضی حسینی؛ -نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی

البته این به آن معنا نیست که اقدام رسانه ها‌ی مذکور در فعالیت بدون مجوز، قابل دفاع و فاقد ایراد است، اما بدیهی است که وزارت ارشاد می‌توانست با تدبیر بهتر و تعیین ضرب‌الاجل و دادن اخطار اولیه، مانع ایجاد شبهه پیرامون اجرای قانون شود. ضمن اینکه اقدام غیر قانونی بعدی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در فیلترینگ خودسرانه‌ی این پایگاه‌های خبری بدون هماهنگی با کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دستور هیئت نظارت بر مطبوعات، باعث خواهد شد ساماندهی فضای مجازی بدین ترتیب دوباره با مشکل و تأخیر مواجه شود.