وزیر صنعت عضو هیئت مدیره ۲۰ شرکت پتروشیمی است

به گزارش خبر لنده به نقل از  شبکه اطلاع رسانی دانا، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اشاره به تذکر قبلی خود گفت: این لایحه کلیات ندارد؛ چراکه می‌خواهید با این کار، 50 قانون کشور از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مدیریت خدمات کشوری،قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، قانون چگونگی برگزاری مناقصات، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و... را تغییر دهید.

وی با تاکید بر این که این لایحه، کلیات ندارد، ادامه داد: کلیات زمانی مطرح است که یک موضوع مشخص طبق آیین‌نامه ماده 135 در لایحه رعایت شود. اما من به ناچار برخی مسائل را در این رابطه عرض می‌کنم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این‌که سرعت تدوین و بررسی این لایحه غیرمنطقی است، خاطرنشان کرد: علت این مساله این است که لایحه‌ای که می‌خواهد 50 قانون را تغییر دهد، نیازمند کار کارشناسی وسیع است. برای مثال در خصوص مناسبات دولت و نفت، ما در قانون نفت مصوب 1390، موادی داریم که همین حرف‌ها را می‌زند. چرا این حرف‌ها را تکرار می‌کنیم؟

توکلی با بیان این‌که ما متخصص تولید انبوه قانون شده‌ایم، تصریح کرد: این کار فقط شبهات را افزایش می‌دهد و راه‌های فرار از اجرای قانون را باز می‌کند. مساله دیگر این است که پیشنهادهایی در این لایحه مطرح است که به منافع گروه‌های خاص تمایل دارد. نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی منافع گروه خاصی را به شدت تامین می‌کند که من در زمان مناسب خود این مساله را توضیح خواهم داد.

وی افزود: بنده براساس ماده 221 از دیوان محاسبات سوال کردم که آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند شرکت پتروشیمی عضو هیات مدیره هستند؟ من از ثبت اسناد در این رابطه استعلام کردم که به من جواب رسمی ندادند اما به‌طور غیررسمی نام 20 شرکت را ذکر کردند که ایشان در این شرکت‌ها عضو هیات مدیره هستند. البته در مورد برخی از آنها توضیحاتی ارائه کردند اما در خصوص 14 شرکت دیگر ابهام باقی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: مطلب دیگر این است که در این لایحه تمایل افراطی برای فروش مایملک دولت وجود دارد. ماده 6 می‌گوید که تمام طرح‌ها و مجتمع‌های هنری، فرهنگی، ورزشی و خدماتی به مزایده گذاشته می‌شود.

توکلی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: یعنی در حوزه انتخابیه شما بچه‌هایی که می‌خواهند به‌دنبال توپ بدوند، باید به بخش خصوصی پول بدهند. ماده 7، تغییر کاربری زمین‌های دولت را توصیه می‌کند؛ در حالی‌که زمین کمیاب‌ترین عامل تولید است. اگر امروز دولت این‌ها را حراج کند چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌گویند مازاد بر نیاز است؛ مازاد بر نیاز امروز یا فردا؟ ما باید فردا را هم ببینیم.

وی افزود: اگر دولت زمین نداشته باشد و بخواهد در آینده مدرسه بسازد، باید چه کار کند؟ اگر امروز این زمین‌ها را به حراج بگذارند، عده‌ای این زمین‌ها را بخرند و با زد و بند، تغییر کاربری دهند، هزاران میلیارد پول به جیب بزنند و بی‌عدالتی اجتماعی را توسعه دهند، باید چه کنیم؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با طرح این سوال که در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد درمانگاه و پاسگاه بسازد چه باید بکند، تصریح کرد: ماده 36 هم به همین بلا گرفتار است. توسعه و گسترش بودجه‌های اختصاصی، به صورت دائمی در اینجا صورت می‌گیرد. بودجه اختصاصی از نظر فن بودجه‌ریزی اشتباه است و نباید افزایش یابد. پیوند هزینه و درآمد کاری غلط، غیرعلمی و خلاف قواعد بودجه‌ریزی است.

توکلی اظهار داشت: مورد مهم دیگر این است که به دستگاه‌های دولتی اجازه استقراض می‌دهد. تاکنون فقط خود دولت و شرکت‌های دولتی بدهکار می‌شدند، اما از این به بعد ادارات آموزش و پرورش هم می‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند و بدهکار شوند. این یک فاجعه برای آینده کشور است.

وی نسبت این مواد را با گسترش یا محدود کردن فساد سیستماتیکی که کشور به آن مبتلاست، نامعلوم دانست و تاکید کرد: برخی از دوستان می‌گویند که فساد سیستماتیک نیست اما بنده به ضرس قاطع عرض می‌کنم که همه دستگاه‌های نظارتی نیز کم‌وبیش دچار مشکل شده‌اند. این سیاه‌نمایی نیست؛ اگر ما به این دردها توجه نکنیم، این سیاهی‌ها قسمت‌های سفید دیگر را می‌خورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: آخرین نکته این است که ما به‌دنبال پیشرفت عادلانه هستیم. رهبری تصریح کردند که هر طرح و لایحه‌ای که به این مساله توجه نکند، به درد ما نمی‌خورد. نسبت این مواد با گسترش بی‌عدالتی یا محدود کردن بی‌عدالتی چیست؟

توکلی خاطرنشان کرد: این لایحه باید به چند لایحه تفکیک شود و به مجلس تقدیم شود تا حقوق نمایندگان ضایع نشود. یکی از دوستان گفتند که اعضای کمیسیون‌های فرعی نظر دادند در حالی‌که آنها فرعی نیستند و برخی از آنها بر حسب مورد، اصلی هستند و حقوق‌شان ضایع شده است.

وی اظهار داشت: به این دلایل که این قانون لایحه‌ای است که می‌خواهد 50 قانون بسیار متفاوت و در طیف‌های گسترده را اصلاح کند، کار کارشناسی به این شکل امکان‌پذیر نیست، نتیجه کار مثبت نیست و نسبت مشخصی با عدالت و فساد ندارد، من خواهش می‌کنم که به کلیات رای ندهید تا دولت این لایحه را به چند لایحه تفکیک و به مجلس تقدیم کند تا کمیسیون‌های اصلی کار کارشناسی بیشتری در این رابطه انجام دهند و امر پخته‌تری انجام شود.

انتهای پیام/گ