کدخبر: ۸۷۱۶۱
۲۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۲۷
چاپ

یادداشت:

گنجشک های قناری نما در صنعت

مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه مورد اختلاف مجلس وشورای نگهبان با تاخیر در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفت و مجمع نظر مجلس شورای اسلامی را با قید محرمانگی تائید کرد.

 به گزارش خبرلنده، محسن رحمانی پور از فعالان فرهنگی و فضای مجازی در یادداشتی نوشت: این روزها هجمه به مجلس شورای اسلامی به خاطر موضوع افشای اموال مسولین ویا شفافیت اموال مسولین 'درابعاد وسیع در فضای رسانه ای دیده می شود.

  'لازم است  چند نکته را به صورت مختصر خدمت عزیزان عرض کنم اولا دراین زمینه مجلس یازدهم تابحال هیچ مصوبه ای  نداشته است وکسانی که این روزها این هجمه ها را مرتکب شده اند یا از روی نا گاهی بوده است یا عامدانه دراین موضوع به جهت انتقام از مجلس انقلابی قلمفرسایی می کنند .

ثانیا:درمورد شفافیت اموال مسولین 'یک اصلی در قانون وجود داره 'اصل ۱۴۲که معروض میدارد( 'اموال رهبر 'ریس جمهور 'معاونین ووزراء،دراغاز مسولیت به ریس قوه قضائیه اعلام تا بعداز مسولیت ،بررسی شود برخلاف حق افزایش نیافته باشد) درهمین راستا مجلس هشتم ،مصوبه ای را گذراند ،ونمایندگان مجلس ودیگر مسولین رده بالا را مشمول این اصل کردند ،مصوبه به شورای نگهبان رفت واز انجائیکه کلیه مصوبات باید به تائیدشورای نگهبان برسد ،وشورای نگهبان موظف هست مصوبات  را با قانون اساسی وشرع مطابقت وچنانچه با یکی از اصول قانون اساسی ویا شرع مغایرت داشت ،جهت اطلاع مجلس اعلام می کند این مصوبه مجلس در همان مقطع در شورای نگهبان مطرح واز انجائیکه با قانون اساسی مغایرت داشت به مجلس باز گردانده شد مجددامجلس بر مصوبه خود اصرار، بنابراین طبق قانون باید به مجمع تشخیص  ارجاع داده میشد زیرا یکی از وظایف کلی مجمع تشخیص حل اختلاف بین مجلس وشورای نگهبان هست(اصل ۱۱۲)در مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه که مورد اختلاف مجلس وشورای نگهبان بود با تاخیر در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفت ومجمع نظر مجلس شورای اسلامی را تایید منتها با قید محرمانگی ،و همزمان با شروع مجلس نهم ابلاغ گردید وریس وقت مجمع در ان مقاطع تاریخی مرحوم ایت اله هاشمی رفسنجانی بوده اند ،که البته اگرچه مصوبه مجلس در ارتباط با شفافیت اموال وسرمایه های کلیه مسولین در راستای مبارزه با رانت وفساد مورد تایید قرار گرفت اما قید محرمانه بودن وهمچنین عدم افشا جز به دستور مقام قضایی عملا مصوبه مجلس را تحت الشعاع قرار داده وبعدها هم‌دیگه بعضی از مسولین اصلا اموال ودارائیهای خودرا به قوه قضائیه اعلام نکردند واگر اعلام کردند مسولین قوه قضائیه اطلاع رسانی نکردند چون عملا مصوبه خاصیت خودرا از دست داده بود .

پس خواهشا مطبوعات وسایتها ورسانه ها در نحوه انعکاس اخبار وجدان واخلاق انسانی را مد نظر داشته وبی جهت مجلس یازدهم  که اصلا چنین مصوبه ای را نداشته متهم نکنن ،مزید اطلاع عزیزان کلیه مصوبات در سایت خانه ملت ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی موجود هست ،،،