به گزارش خبرلنده، حجت‌الاسلام صادق انصاری‌پور رئیس دادگستری شهرستان لنده ظهر امروز در جمع خبرنگاران آخرین روند قضایی صندوق‌های سرمایه‌گذار را تشریح کرد.

رئیس دادگستری لنده اظهار داشت: یکی از مشکلات حوزه قضایی موضوع صندوق‌های کلاهبرداری است که عده‌ای از صداقت و صافی مردم سوءاستفاده کردند و مبادرت به کلاهبرداری نمودند و مبالغ کلانی از مردم را در این راستا تحصیل نمودند.

وی با بیان اینکه همواره تلاش خواهم نمود تا رضایت‌مندی مردم، احقاق حق و اجرای عدالت را در دستور کار قرار دهم گفت: در آغازین روزهای ورودم به شهرستان لنده موضوع صندوق‌های سرمایه‌گذار را به‌صورت جدی در دست بررسی قرار دادم و ازآنجایی‌که متهمین به مهلت سه‌ماهه شورای تأمین حسن‌نیت نشان نداده و متواری شدند با کمک نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری و توقیف کلیه‌ی اموال منقول و غیرمنقول آنها نموده‌ایم.

انصاری‌پور افزود: اخیراً جلسه‌ای با حضور اعضای شورای تأمین و متهمین در زندان شهرستان کهگیلویه برگزار شد که خروجی خوبی داشته و مقرر شد دونفره امین از طرف آقای نیازی مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذار و شورای تأمین شهرستان معرفی گردند تا زیر نظر دادستان شهرستان اقدام به فروش اموال متهمین نموده و وجه دریافتی را به‌حساب خاص جهت پرداخت تمام یا بخشی از پول مردم واریز نمایند.

رئیس دستگاه قضایی شهرستان لنده در ادامه با بیان اینکه می‌خواهیم هم‌زمان هم اقدام به فروش اموال متهم نموده و هم حسابرسی دقیقی انجام دهیم به طلبکاران هشدار: داد تا از تاریخ ششم خردادماه به مدت یک هفته نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری و ارائه شکایت  اقدام نمایند .

حجت‌الاسلام انصاری‌پور در خصوص احسان قنبری متهم دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذار لنده گفت: اگر چه بعضی از افراد درخواست آزادی مشروط وی را دادند؛ اما هیچ‌کدام از متهمین تا زمانی که حسن‌نیت آنها برای دستگاه قضا روشن نگردد آزاد نخواهند شد ضمن اینکه در انتها برخورد محکمی با متهمین انجام خواهد شد.

وی افزود: کلیه‌ی حساب‌ها و اموال این متهم نیز توقیف و بنا داریم برای ایشان نیز دونفره امین برای فروش اموال وی تعیین نماییم. رئیس دستگاه قضایی شهرستان لنده در ادامه با بیان اینکه می‌خواهیم هم‌زمان هم اقدام به فروش اموال متهم نموده و هم حسابرسی دقیقی انجام دهیم به طلبکاران هشدار: داد تا از تاریخ ششم خردادماه به مدت یک هفته نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری و ارائه شکایت اقدام نمایند .

رئیس دادگستری شهرستان لنده در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری حکمتی نیز اظهار داشت: مهلتی محدود برای ایشان در نظر گرفته شد و مدعی است در حال پرداخت بدهی‌های خود است .

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بازده زمانی تعیین شده از سوی شورای تأمین آقای نیازی بیش از ۷۰ میلیاردتومانی از بدهی‌های خود را پرداخت کرده است که مابقی نیز در حال حسابرسی است.

رئیس دستگاه قضایی لنده در ادامه با بیان اینکه نحوه پرداخت مطالبات مردم بر اساس مصوبه شورای تأمین خواهد بود تأکید کرد: اولویت پرداخت اصل پول مردم است و هیچ‌گونه سودی پرداخت نخواهد شد.

انصاری‌پور در پایان این جلسه همچنین از نبود اداره ثبت‌اسناد و املاک در شهرستان لنده علی‌رغم اینکه مجوز تخصیص آن داده شده گلایه نمود و گفت: یکی از اداراتی که مردم همواره با آن سروکار دارند اداره ثبت و اسناد است و تاکنون به دلیل عدم وجود اداره مذکور در شهرستان هم دستگاه قضایی و هم مردم دچار مشکلاتی شدند که امیدواریم مسئولان مربوطه دراین‌خصوص نیز چاره‌اندیشی کنند.

وی تأکیدکردن: در خصوص نحوه پرداخت‌ها بستگی به مصوبات اعضای شورای تأمین در سطح شهرستان لنده دارد لذا مردم می‌توانند تا آنان زمان تمام اخبار و اطلاعات را از طریق دادگستری شهرستان لنده و مراجع ذی‌صلاح بررسی و دریافت نمایند.

انصاری‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص فروش خودروها و اموال منقول و غیرمنقول آقای قنبری نیز حکم توقیف سیستمی و میدانی برای تمامی خودروهای مورد معامله با آقای قنبری و زیردستانش در تمامی کشور صادر شد و هرکجا مشاهده شوند فوراً توقیف خواهند شد.

وی افزود: ما تعیین‌کننده سهم تقصیر فعلاً نیستیم؛ ولی تمام تلاشمان را بکار خواهیم بست تا حقوق مردم در وهله اول به آنان پرداخت شود و در این راه ما از تلاش خوب مردم و همراهی با دستگاه قضایی صمیمانه تشکر می‌کنیم.

انتهای پیام