کدخبر: ۸۸۳۷۱
۱۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۴:۳۳
چاپ

درگفتگو با خبرلنده مطرح شد:

دانشجو چشم بیدار جامعه است

دکترای اقتصاد گفت: برخورد با سرشبکه‌های فساد در دولت سیزدهم و معرفی به قوه قضائیه نشان از عزم راسخ دولت برای برخورد با شبکه‌های فساد در لایه‌های زیرین مدیریتی است.

سلمان تاج‌الدینی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبرلنده، با اشاره به افشای فساد مالی جدید در حوزه چای کشور گفت: مسئله برخورد با عامل و یا عوامل فساد یک مسئله مهم و فراگیر است که آثار و ابعاد آن روح و روان همه آحاد مختلف جامعه را درگیر خواهد کرد.

دکترای اقتصاد گفت: یکی از عوامل مهم در ایجاد رانت، اختلاس، تخلفات مالی بحث واگذاری برخی امتیازات ویژه است که به اصلاح آن را انحصاری می‌نامند.

وی افزود: اعطای چنین امتیازات انحصاری باعث خواهد شد تا شاهد بروز مشکلات و چالش‌های اساسی در حوزه‌های مالی شرکت‌ها و ادارات دولتی باشیم که این مهم باید با اشرافیت بیشتر نهادهای نظارتی بر روند واگذاری چنین امتیازاتی صورت گیرد.

تاج‌الدینی گفت: در حوزه مسائل مالی باید ترازنامه‌های مالی شرکت‌ها سالانه از سوی مراکز نظارتی مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا شاهد چنین فسادهای کلانی در سطح جامعه نباشیم.

وی افزود: از طرف دیگر بحث ساختار فساد یکی از مهم‌ترین مسائلی است که مقام معظم رهبری دائماً بر برخورد آنی و قطعی با آن همیشه خطاب به مسئولان متذکر شده است.

این استاد دانشگاه  گفت: این فساد مالی در شرکت مطرح شده در چهار دهه گذشته بی‌سابقه بوده است و بدون شک بزرگ‌ترین پرونده تخلفاتی است که باید با عوامل آن برخورد قطعی و قاطع صورت گیرد.

وی در ادامه گفت: دولت سیزدهم به‌خوبی نشان داده است که یکی از دولت‌های است که در برخورد با رانت بگیر از و عاملین مفاسد اقتصادی تعارفی ندارد و تمام این شبکه‌های فساد را به قوه قضائیه معرفی خواهد کرد.

تاج‌الدینی گفت: نکته جالب اینجاست که رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبلغ کشف شده این فساد اقتصادی بزرگ را بیش از ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بیان کرده است که قرار بود ضمن خرید ماشین‌آلات، چای نیز به کشور وارد کند.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از چالش‌های مهم در این فساد بزرگ مالی بحث همان ارز نیمایی است که در دولت گذشته با شرکت‌ها و تولیدکنندگان خاص داده می‌شد که این مهم فرصتی برای رانت این‌چنین افرادی بوده است.

استاد دانشگاه گفت: یکی از اقدامات دولت سیزدهم بحث انحصارطلبی برخی از شرکت‌ها را حذف کرده و به‌جای اینکه یک شرکت واردکننده یک کالایی باشد با چندین شرکت قرار می‌بندد تا تنوع خدمتی نیز رعایت شود.

وی افزود: ضمن تشکر از چشمان تیزبین همه دستگاه‌های امنیتی و انتظامی که چنین فساد بزرگی در کشور انتظار مردم برخورد قاطع با عامل و عوامل چنین فسادی هستند تا درس عبرتی باشد برای همه کسانی که به دنبال چپاول بیت‌المال و حقوق مردم هستند.

انتهای خبر/