نگاهی بر توصیه‌های سیزده‌گانه رهبر انقلاب

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«خبرلنده»رهبر انقلاب در اوّلین دیدار با هیأت دولت چهاردم در ۶ شهریورماه نکات بسیار مهم و ارزنده‌ای بیان فرمودند. اما یکی از این نکاتی که مورد توجّه قرار گرفت مسئله «پیوست عدالت و توجّه به تصمیم‌سازی» بود. 

آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تصویب و اجرای برنامه‌ها و قوانین مختلف، تعیین تأثیر آن‌ها در تحقق عدالت را بسیار مهم برشمردند و اظهار کردند: چند سال قبل مسئله پیوست عدالت را مطرح کردیم و گفتیم که برای هر قانون و تصمیم مهم باید پیوست عدالت تهیه شود که مرحوم آقای رئیسی نیز مقداری در این زمینه پیش رفت و کارهایی انجام داد اما نیمه‌کاره ماند.

ایشان پیوست عدالت را نه یک کار اداری و فرم کاغذی و تشریفاتیِ ضمیمه به قوانین بلکه یک امر واقعی و در متن قوانین و برنامه‌ها خواندند و افزودند: پیوست عدالت یعنی مراکزی مانند سازمان برنامه و بودجه که تصمیم‌سازی یا آماده‌سازی لوایح و قوانین را برعهده دارد و یا گروهی از طرف رئیس‌جمهور موظف شوند که تأثیر برنامه‌ها و قوانین را بر شاخص‌های عدالت اجتماعی از جمله فاصله طبقاتی بسنجند و در صورت افزایش شکاف طبقاتی، آن قسمت از برنامه را حذف کنند.

رهبر انقلاب با اشاره به اطلاع از تولید نرم‌افزاری به دست گروهی از جوانان دانشگاهی در خصوص انطباق برنامه‌ها و قوانین با پیوست عدالت، مسئولان را به دعوت از این گروه و استفاده از محصول آن‌ها در صورت مفید بودن توصیه و تأکید کردند و گفتند: عدالت با گفتن و بیان مکرر زبانی محقق نمی‌شود بلکه انگیزه و ورود در میدان می‌طلبد که خوشبختانه این انگیزه در رئیس‌جمهور وجود دارد و باید به‌گونه‌ای عمل شود که هیچ مسئولی نتواند از راه منتهی به عدالت، تخلف کند.

در این محتوای فاخر چند نکتۀ مهم وجود دارد: 

۱- هر تصمیم مهم و هر قانونی محتاج پیوست عدالت است.
۲- عدالت فرمالیته مطلوب نیست بلکه باید در متن «برنامه‌ها» موجود باشد.
۳- مراکزی وجود دارند که تصمیم‌سازی می‌کنند.
۴- سازمان برنامه در دیدگاه رهبری یکی از مراکز می‌باشد.
۵- عدالت اجتماعی یا تعریف شده به شکاف طبقاتی یا یکی از اصلی ترین شاخص‌های آن شکاف طبقاتی است.
۶- برنامه‌ای که شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند «باید» حذف شود.
۷- استقبال از نوآوری‌ها و تولیدات دانشگاهیان

توضیح تمامی نکات درون متن فرصتی واسع می خواهد ولی اشاره به این مقدار لازم است که «تصمیم‌سازی» در کشور از اهمیّت فراوان بلکه حائز بیش‌ترین اهمیّت است و برای تحقّق عدالت باید این مهم در متن برنامه‌های سازمان‌های «تصمیم‌ساز» کشور حضور داشته باشد. 

یک نکتۀ دیگر را نیز از جنبۀ مراحل پنج‌گانه فرآیند انقلاب اسلامی ذکر می کنم. طبق تصریح رهبری ما از مرحله انقلاب اسلامی و نظام اسلامی عبور کردیم و در مرحله «دولت‌سازی» هستیم. تأکید بر وجود «عدالت» در تمامی قوانین و تصمیم‌های مهم این جرقه را در ذهن روشن می‌کند که یکی از مهم‌ترین ارکان «ایده دولت اسلامی» در نگاه رهبری مسئله «عدالت» است و رهبری از شروع ریاست جمهوری شهید رئیسی تا به امروز و استقرار دولت جدید در حال «راهبری» تحقّق عدالت در متن نظام جمهوری اسلامی و قوانین کشوراست. 

در پایان به یک «چالش» هم اشاره کنم و آن مسأله تحقّق عدالت در «تصمیم‌های مهم» است. تصمیم‌های مهم گاهی از جنس قانون نیستند یا آنچه که در قانون می‌آید دقیقا تمام آن تصمیم نیست. فرآیند «عدالت محور» کردن تصمیم دقیقا چیست؟ و «چگونه» است؟ این مسئله نیازمند نظریه‌پردازی طرفداران علوم انسانی دینی یا توحیدی یا حتّی بومی می‌باشد.

انتهای خبر/